دعت وزيرة الاستثمار الاستاذه أحلام مدني لتكوين لجنة مشتركة بين الولاية والوزارة لمتابعة المشروعات الاستثمارية ومنح الامتيازات المحفزه .

وقالت حان الوقت بأن تعمل كل ولاية من الولايات على تحديث خارطتها الاستثمارية ليتم من خلالها تكوين الخارطة القومية ولفتت لإصدار قرار بمنح الامتيازات وفق تقارير الولايات مع مراعآة كل مشاكل الولايات ووعدت الوزيرة بإيجاد حلول لكل المشاكل وفق تنسيق كامل للأجهزة حتى يؤدي الاستثمار دوره بعد إعداد خارطة مجهزة بالمشروعات الكبيره التي تدعم الإقتصاد الوطني .

. وأعرب والى الخرطوم عن سعادته بعودة الوزارات للخرطوم لتفقد مقارها ونقل نشاطها بعد إعادة الإعمار مشيرا للاستهداف الذي طال البنى التحتية وإن العودة الطوعية تمثل أساس الإعمار وعلى ضوءها يتم توفير الخدمات الضرورية التي بدأت بها حكومة الولاية .

وقال الوالي رؤيتنا في إعادة الخدمات تقوم على الإستثمار في المدخلات الخاصة باحتياجات الإعمار .

ودعا الوالي الوزارة للمساعدة في ذلك وقال إن الحرب أثرت على الاستثمار إلا إن الولاية استطاعت إستعادة كل المعلومات التي ستسهم في البداية الجادة وسيتم العمل مع وزارة الصناعة لتحديد احتياجات الاستيراد وتكوين ألية مشتركة للوقوف على حجم الضرر.

وزيره الاستثمار أشارت إلى أن تعديل قانون الاستثمار أعطي مزايا عديدة للمستثمرين في المرحلة المقبلة تحتاج لترتيبات واستثمارات جديدة وفق خارطة متضمنة كل المشروعات والبيانات ويعول عليها في الفترة القادمة في جانب الإعمار والتخطيط وقالت ولاية الخرطوم ظلت الانموذج بين الولايات في مجال الاستثمار قبل الحرب في المتابعة والتنسيق .